.jpeg)
الجهوية|متابعة
أصدرت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس دي غران كناريا حكما يقضي بإلزام القنصلية المغربية بوقف المضايقات المهنية ضد موظف إداري، ومنح الموظف تعويضا ماليا قدره 20 ألف يورو، بعدما تبين للمحكمة تعرضه لممارسات تعسفية في مكان العمل.
ووفق ما نقلته صحيفة “إل دياريو“ الإسبانية، فإن الموظف، الذي يعمل بالقنصلية منذ عام 2008، رفض عرضا مبدئيا بقيمة 55 ألف يورو مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.
وأشار الموظف أن هدفه الرئيسي كان متابعة القضية لإثبات الإجراءات التعسفية التي تعرض لها منذ تولي القنصلة العامة للمغرب بجزر الكناري مهامها في شتنبر 2022، مؤكدا أن الهدف هو حماية حقوقه المهنية وليس المطالبة بمكاسب مالية.
ووفق المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فإن حيثيات الحكم أوضحت أن القنصل قامت بتحويل الموظف إلى سائق خاص على مدار الساعة، قبل أن يتم عزله لاحقا في مكتب دون أي مهام فعلية، ومنعه من التواصل مع زملائه في القنصلية، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات أسهمت في خلق ظروف عمل غير ملائمة وأدت إلى تقييد حرية الموظف في أداء مهامه.
كما تبين للمحكمة أن الموظف كان ملزما بأداء مهام شخصية للقنصل، تضمنت إحضار الطعام ونقل أبنائها، دون أن تتحمل القنصلية أي من التكاليف المرتبطة بهذه المهام، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا لحقوقه المهنية وكرامته في العمل.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
