.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
أعلنت الجمعية المغربية للعدول رفضها القاطع لمشروع القانون 16.22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي، معتبرة أنه يهدد مهنة التوثيق العدلي ويفرغها من مكتسباتها. وانتقدت الجمعية ما وصفته بصيغة المشروع "الإقصائية وغير الدستورية"، خاصة بعد حذف حق الإيداع الذي كان وارداً في المسودات الأولى، معتبرة أن ذلك يكرس التمييز بين المهن التوثيقية ويمنح امتيازات تشريعية لمهن منافسة.
كما اعتبرت الجمعية أن المشروع يتراجع عن التفاهمات السابقة مع وزارة العدل، ويثير الشكوك حول خلفيات هذا التغيير. وشددت على أن أي قانون لا يلبي مطالب العدول سيظل مرفوضاً، مؤكدة أن حساب الودائع يمثل اختباراً لمدى جدية الحكومة في حماية حقوق المواطنين.
وانتقدت الجمعية صمت رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ولجنة الحوار، واعتبرته خذلاناً للمهنة، داعية إلى استعمال كل الوسائل القانونية لوقف المشروع ومراجعته، والتشبث بدعم المؤسسة الملكية في حماية المهنة. كما دعت العدول إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم، محملة المكتب التنفيذي مسؤولية مواجهة المشروع والعمل على إسقاطه.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
