.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الإدارية، أشر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على مذكرة وزارية تقضي بتوقيف جميع الرخص الاستثنائية للعطل لفائدة رجال السلطة بمختلف درجاتهم، وذلك ابتداءً من اليوم الموالي لفاتح ماي، في قرار وُصف بـ”غير المسبوق” من حيث توقيته وسياقه.
وذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم الخميس أن القرار ، يشمل كافة رجال السلطة، من كتاب عامين وباشوات ورؤساء دوائر وقياد، حيث تم إلغاء إمكانية الاستفادة من الرخص الاستثنائية بشكل كلي، مع إلزام المعنيين بالالتحاق الفوري بمقرات عملهم واستئناف مهامهم بشكل عادي.
ويأتي هذا الإجراء في وقت لم تُصدر فيه وزارة الداخلية المغربية أي توضيحات رسمية بخصوص خلفيات القرار أو مدته الزمنية، ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة داخل أوساط المتتبعين والمهنيين.
في غياب معطيات رسمية دقيقة، رجّحت مصادر مهنية أن يكون القرار مرتبطاً بالتحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية المغربية 2026، المزمع تنظيمها نهاية الصيف، والتي تتطلب تعبئة إدارية شاملة ويقظة ميدانية مستمرة.
كما اعتبر متتبعون أن هذا الإجراء يعكس حالة من الاستنفار الإداري داخل الوزارة، تحسباً لأي مستجدات تنظيمية أو لوجستية قد تسبق العملية الانتخابية، خاصة في ظل الأدوار المحورية التي يضطلع بها رجال السلطة في الإشراف على سير العمليات الانتخابية.
.jpeg)
