.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
أعلن "نادي المحامين بالمغرب" عن إطلاق مبادرة قانونية وإنسانية تحت اسم "خط العودة" (Línea de Retorno)، تهدف إلى تقديم الإرشاد والمواكبة والاستشارات القانونية المجانية والسرية للأسر والنساء والرجال المقيمين بمخيمات تندوف، والراغبين في العودة إلى المغرب ممن حالت ظروف مختلفة دون تحقيق ذلك.
وأوضح النادي أن المبادرة ترمي إلى توفير الحماية القانونية للراغبين في العودة، وتعريفهم بحقوقهم والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، عبر إتاحة التواصل المباشر مع محامين متخصصين، في إطار يضمن السرية والأمان.
وحسب الإعلان الصادر عن النادي، ستقدم الاستشارات بأربع لغات، هي الحسانية والعربية والإسبانية والفرنسية، بما يتيح الوصول إلى مختلف الفئات المعنية.
وفي ما يتعلق بآليات التواصل، اعتمد النادي تطبيقات ومنصات مشفرة تشمل "واتساب" و"تيليغرام" و"سيغنال"، بهدف ضمان سرية الاتصالات وتوفير قناة آمنة للراغبين في الاستفسار وطلب المواكبة القانونية، مع مراعاة المخاطر والضغوط التي قد يواجهونها داخل المخيمات.
ومن المرتقب أن يدخل "خط العودة" حيز الخدمة ابتداء من 16 نونبر 2026، على أن يتولى فريق قانوني استقبال طلبات التوجيه والاستفسارات المقدمة من المعنيين وأفراد أسرهم.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق تطورات متسارعة شهدها ملف الصحراء المغربية، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، بعدما تعذر اعتماد مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى تمديد ولايتها، إثر استخدام روسيا حق النقض "الفيتو"، رغم حصول المشروع على 11 صوتا مؤيدا، مقابل ثلاثة امتناعات وصوت واحد معارض.
وفي المقابل، لم يتمكن مشروع القرار الروسي البديل، الذي اقترح تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2027، من الحصول على التأييد الكافي، بعدما نال ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت واحد معارض و11 امتناعا، مما أدى إلى انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر 2026، دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يقضي بتمديد مهمتها.
وعقب هذه التطورات، أصدر الديوان الملكي، في 30 أكتوبر 2026، بلاغا اعتبر فيه عدم تجديد ولاية "المينورسو" تطورا مهما وخطوة في اتجاه الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية، بطواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي، بعد 35 سنة من الحضور.
وفي 4 نونبر 2026، ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، إثر عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026.
وخلال الاجتماع، أكد الملك على ضرورة التفعيل الحازم واليقظ للأولويات المرتبطة بالاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، لا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية، مع ضمان مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة له.
وأعطى تعليماته لـ"مكتب التنسيق مع المينورسو"، التابع لوزارة الداخلية، لتولي مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، بما يضمن سير مختلف الإجراءات المرتبطة بها في ظروف سلسة ومنظمة.
.png)
.jpeg)
