اخر الاخبار

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعن في المقررات القضائية الزجرية وتكشف ارتفاع نسبة الاستئناف والنقض خلال 2026



الجهوية|هيئة التحرير

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الطعن في المقررات القضائية الزجرية، في إطار سعيها إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق النجاعة القضائية والفصل في القضايا داخل أجل معقول.


وأكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة، بما يمكن من مناقشتها من جديد، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية الواجبة، وتدارك ما قد يشوب المقررات القضائية موضوع الطعن من أخطاء سواء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.


وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن النيابة العامة تعتبر من الجهات التي خولها المشرع صلاحية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، إذ يمكنها الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية، والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية، وفق شروط وآجال محددة.


ارتفاع ملحوظ في نسبة الطعون


وأشارت الدورية إلى أنه اعتبارا للآثار المترتبة على الطعن القضائي، فالأمر يقتضي من النيابات العامة ممارسة هذه الصلاحية عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، وذلك استحضارا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن من آثار على إطالة أمد الدعوى العمومية وحقوق المتقاضين، مشددة على أن قضاة النيابة العامة مطالبون بتحقيق التوازن بين المصلحة المحققة من إعمال الطعن، ومن جهة أخرى ما تقتضيه متطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا خلال أجل معقول.


وكشفت الدورية أنه بالرغم من أن النيابات العامة تلتزم، بحسب الأصل، بترشيد الطعون كأحد المرتكزات المعتمدة في تنفيذ السياسة الجنائية، إلا أنه لوحظ من خلال تتبع ممارسة طرق الطعن خلال هذه السنة، تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل إلى 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026، وهي معطيات تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها.


ست توجيهات للنيابات العامة


وفي هذا الإطار، دعت رئاسة النيابة العامة إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية من خلال التقيد بالتوجيهات التالية، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها ترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، والذي يندرج ضمن الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية، وحرصا على تجويد أداء النيابات العامة في هذا المجال:


أولا: الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.


ثانيا: القيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.


ثالثا: تفادي الطعن التلقائي، من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن.


رابعا: ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.


خامسا: ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.


سادسا: الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بما يتيح تقييم مدى سلامة المبررات التي تم الاستناد إليها لإجراء الطعن، وعقد اجتماعات تأطيرية مع نوابكم في هذا الشأن.


وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية يعتبر من المرتكزات الأساسية لحسن تطبيق القانون وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات، داعية إلى التقيد بالتوجيهات الواردة في الدورية، وتعميم مضمونها على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، مع الموافاة بالإجراءات المتخذة من طرفهم في هذا الشأن، وإشعار رئاسة النيابة العامة بكل صعوبة قانونية أو عملية قد تعترضهم.


#رئاسة_النيابة_العامة #الطعن #المقررات_القضائية

رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعن في المقررات القضائية الزجرية وتكشف ارتفاع نسبة الاستئناف والنقض خلال 2026 رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعن في المقررات القضائية الزجرية وتكشف ارتفاع نسبة الاستئناف والنقض خلال 2026 تم التقييم بواسطة eljihawya.ma فى 4:38 م التقييم: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.