.jpeg)
الجهوية|الرباط
أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه سيضطلع بدوره في المعارضة خلال المرحلة السياسية المقبلة، من خلال ممارسة رقابية قوية ومسؤولة وبناءة، تستند إلى المرجعية الدستورية ورصيد الحزب في تدبير الشأن العام، مشددا على أن انتقاله إلى المعارضة لا يعني خروجه من دائرة المسؤولية الوطنية.
وأوضح شوكي، في تصريح صحفي بشأن تموقع الحزب في صفوف المعارضة، أن هذا الانتقال يشكل امتدادا طبيعيا للممارسة الديمقراطية، وفرصة لمواصلة الإسهام في الحياة السياسية والمؤسساتية من موقع مختلف، مستحضرا المكانة التي منحها دستور 2011 للمعارضة في البناء الديمقراطي للمملكة.
وأشار رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى أن حزبه يستند في أداء أدواره الجديدة إلى تجربة حكومية راكمها خلال المرحلة السابقة، فضلا عن وزنه السياسي والبرلماني، وما يتوفر عليه من كفاءات وخبرات في مجالات التشريع وتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر شوكي أن هذا الرصيد سيمكن الفريق البرلماني للحزب من مناقشة السياسات العمومية بعمق، ومساءلة الاختيارات الحكومية استنادا إلى الوقائع والمعطيات والحجج، بعيدا عن الشعارات والمزايدات السياسية.
وفي رسالة إلى الحكومة المقبلة، شدد المتحدث على أنها ستكون أمام معارضة «قوية وجادة»، تمارس الرقابة بالصرامة التي يتيحها الدستور، وتقدم نقدا بناء ومسؤولا، مع طرح مقترحات وبدائل واضحة لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة.
وأكد شوكي أن حزبه لن يتبنى موقف الرفض من أجل الرفض، كما لن يتردد في التعبير عن اختلافه مع التوجهات الحكومية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، مبرزا أن العمل البرلماني للتجمع الوطني للأحرار سيرتكز على قوة الحجة ودقة التقييم وجودة الاقتراح.
وأضاف أن المعارضة الحقيقية لا تقاس بحدة الخطاب السياسي، وإنما بقدرتها على الارتقاء بالنقاش العمومي والمساهمة في تجويد القرار العمومي، وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات الحكومية وتقييمها.
وفي ما يتعلق بالثوابت المؤطرة لمواقف الحزب خلال المرحلة المقبلة، أكد شوكي أن المصلحة العليا للوطن ستظل البوصلة الأساسية لاختياراته، مشيرا إلى أن الأوراش الوطنية الكبرى تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، وأن خدمة المغرب ليست حكرا على موقع سياسي أو مؤسساتي بعينه.
وختم رئيس التجمع الوطني للأحرار بالتأكيد أن حزبه سيواصل أداء أدواره بالجدية وروح المسؤولية نفسيهما اللتين طبعتا مشاركته الحكومية، واضعا مصلحة البلاد والمواطنين فوق كل اعتبار، ومشددا على أن المواقع السياسية تتغير، لكن الالتزام تجاه الوطن يظل ثابتا.
.png)
.jpeg)
