.jpeg)
الجهوية|متابعة
أفادت صحيفة “صوت المغرب” أن قيادة حزب الاستقلال طلبت من البرلمانية والوزيرة المنتدبة السابقة ماديحة خيير تقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب، وهو ما استجابت له هذه الأخيرة، في تطور جديد يعكس استمرار تداعيات إعفائها من الحكومة بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.
ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن خيير ستقدم استقالتها رسميا من مجلس النواب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بطلب من قيادة حزب الاستقلال، على خلفية القضية المرتبطة بشهادة طبية أثارت جدلا بشأن ظروف الحصول عليها والملف القضائي المرتبط بها.
وأضافت “صوت المغرب”، نقلا عن مصادر من قيادة الحزب، أن هذا القرار يأتي عقب التوبيخ الذي وجهه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى خيير خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، بسبب ما اعتبرته القيادة إخفاء لمعطيات مرتبطة بالشهادة الطبية والملف القضائي عن مسؤولي الحزب.
وكان بإمكان ماديحة خيير الاحتفاظ بمقعدها البرلماني، رغم إعفائها من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، خلافا للوزراء الذين قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، الاثنين الماضي، بعد تعيينهم في الحكومة الجديدة، تفاديا لحالة التنافي بين العضوية الحكومية والنيابية.
و يرى متابعين انه لا يعقل ان تتحمل ماديحة خير المسؤولية لوحدها فالمسؤولية مشتركة ببن الامين الغام للخزب و المنسق الاقليمي للحزب .
ويأتي هذا التطور عقب قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية، بعدما وافق الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفق ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي صدر الأحد 18 أكتوبر الجاري.
وكانت خيير قد عُيّنت، الجمعة 16 أكتوبر، وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ضمن الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، قبل أن يشملها قرار الإعفاء بعد يومين فقط من تعيينها.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن الموافقة على طلب الإعفاء تمت طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، في تطور أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى قصر المدة التي قضتها خيير في منصبها الحكومي.
.png)
.jpeg)
