.jpeg)
الجهوية|الرباط
أعلنت أربعة أحزاب سياسية ممثلة بمجلس النواب عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة تضم كلا من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، في خطوة تروم توحيد جهود نوابها الستة وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية البرلمانية الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد مشاورات سياسية بين قيادات الأحزاب الأربعة، أسفرت عن الاتفاق على إحداث إطار برلماني مشترك، استحضارا لمخرجات الانتخابات التشريعية الأخيرة وأهمية تجديد الأداء النيابي والرفع من وتيرة التفاعل مع القضايا الوطنية والاجتماعية.
وأكدت الأحزاب المعنية، في بلاغ مشترك، أن هذه المبادرة تنطلق من قناعة راسخة بأهمية الدور الدستوري والوطني للبرلمان، وضرورة إضفاء نفس جديد على العمل النيابي من خلال تجاوز منطق الأرقام والحسابات التقليدية، والانتقال نحو فعل برلماني أكثر نجاعة وتأثيرا في صياغة السياسات العمومية ومواكبة انتظارات المواطنين.
وأوضح البلاغ أن المجموعة النيابية المشتركة تسعى إلى التأسيس لمبادرات تشريعية ورقابية واقتراحية قادرة على الإسهام في معالجة القضايا الاجتماعية وصيانة كرامة المواطنين، إلى جانب تعزيز آليات تقييم السياسات العمومية وترجمة الانشغالات المجتمعية إلى برامج عمل ومقترحات قابلة للتنفيذ.
واعتبرت الأحزاب الأربعة أن هذه التجربة البرلمانية الجديدة تعكس وعيا بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية في مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة، مؤكدة التزامها بالعمل وفق رؤية وطنية تجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وتدعم المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
كما شدد البلاغ على أن المجموعة الجديدة ستعمل على تقوية الحضور البرلماني والدبلوماسي دفاعا عن الثوابت الوطنية والمقدسات الجامعة للمغاربة، والمساهمة في تجويد العمل التشريعي والرقابي بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.
ويتوفر هذا التكتل البرلماني على ستة مقاعد بمجلس النواب، موزعة بين مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، وفق النتائج النهائية لانتخابات 23 شتنبر 2026.
وتمثل هذه المبادرة محاولة من الأحزاب ذات التمثيلية المحدودة لتوحيد جهودها داخل البرلمان، بما يتيح لها هامشا أكبر للتأثير في النقاشات التشريعية والرقابية، والمساهمة بشكل أكثر فعالية في تدبير القضايا الوطنية والاجتماعية خلال الولاية التشريعية الحالية.
.png)
.jpeg)
