.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في تصعيد جديد على خلفية الخلاف بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد، الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط.
وأوضح مكتب الجمعية، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن المجلس خصص أشغاله لتدارس مستجدات الوضع المهني وملابسات مسار القانون الجديد، قبل أن يجدد تمسكه بمواصلة الاحتجاج، دفاعاً عن استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وضمانات ممارسة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن المعركة التي تخوضها هيئات المحامين، بحسب تصورها، “ليست صراعاً بين المحامين والدولة”، وإنما دفاع عن دولة الحق والقانون، وحق المواطنين في محاكمة عادلة، واستقلال مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وانتقد مكتب الجمعية ما اعتبره تراجعاً عن مكتسبات المهنة، معتبراً أن القانون الجديد يتضمن مقتضيات تمس استقلال المحامي وتنظيم المهنة وحصانتها، وأن مسار إعداده لم يستجب، من وجهة نظره، لمتطلبات الحوار المؤسساتي والتشاركية.
كما سجل البيان أن القانون أصبح نافذاً بعد نشره، غير أن ذلك، وفق الجمعية، لا يضع حداً للنقاش بشأنه، خصوصاً في ظل إحالته على المحكمة الدستورية وما رافق ذلك من إشكالات مرتبطة بمسطرة الإحالة وتوقيت البت فيها قبل دخول النص حيز التنفيذ.
وحذرت الجمعية من تجاوز الحدود بين المجالين المهني والسياسي، معتبرة أن احترام الدستور واستقلال المؤسسات يقتضي الحفاظ على تكامل الأدوار والاختصاصات، وعدم إضعاف مكونات منظومة العدالة.
وشددت في المقابل على أن المحاماة الحرة والمستقلة تعد، بحسب البيان، أحد أركان دولة القانون، وأن استقلال المحامي لا يتعارض مع استقلال القضاء، بل يشكل ضمانة لحماية حقوق وحريات المتقاضين وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
وأعلنت الجمعية، في إطار برنامجها الاحتجاجي، استمرار معركة المحاماة بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة، وتنويع الأشكال الاحتجاجية، إلى جانب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى حين بلوغ ما وصفته بالغايات التي توحد الجسم المهني.
كما دعت إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية، وأسباب تعذر البت فيه قبل دخوله مرحلة التنفيذ، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية.
وفي سياق خطواتها المقبلة، أعلنت الجمعية عقد اجتماع لمكتبها يوم 10 شتنبر 2026 لتسطير برنامج المرحلة المقبلة، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية في اليوم نفسه لتقديم موقفها للرأي العام الوطني، وبيان حقيقة مسار القانون وملابساته وأبعاد الموقف المهني منه.
.png)
.jpeg)
