.jpeg)
الجهوية|متابعة
وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، بتاريخ 17 غشت 2026 من مدينة القنيطرة، تطالب فيها بوقف الوضع الهش الذي يعيشه مستهلكو الخدمات المهنية المقدمة من المحامين، في ظل امتناع هؤلاء عن أداء خدماتهم احتجاجاً على مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
أكدت الرسالة، أن هذا الامتناع الجماعي يحول المستهلكين، خاصة المعتقلين في القضايا الجنائية والفئات الضعيفة، إلى أداة ضغط لانتزاع حقوق مهنية. واعتبرت الجامعة أن هذا الأمر يتعارض كلياً مع النصوص القانونية والأعراف المهنية والقواعد الأخلاقية الوطنية والدولية، ويهدد حقوقاً أساسية مثل الحق في محاكمة عادلة والحق في المؤازرة والدفاع.
أشارت الجامعة إلى أن الحق في الدفاع حق أصيل لكل مواطن، وأن احتكار المحامين للتمثيل يجعل التوكيل إجبارياً لا اختيارياً، مما يرتب نتائج خطيرة عند تعطيل الخدمة.
وأوضحت أن الدفاع عن المصالح المهنية مشروع، لكن الدفاع عن حقوق المستهلكين الموجودين في وضعية ضعف وهشاشة يبقى حقاً مقدساً يتعرض للتعطيل الممنهج، وقد يتكرر كلما استشعر المهنيون خطراً على مصالحهم. هذا الوضع يقوض الضمانات المرتبطة بالاحتكار، ويترك أبرياء رهن الاعتقال في المؤسسات السجنية بانتظار استكمال مسطرة المحاكمة التي قد تنتهي ببراءتهم.
دعت الجامعة إلى خمسة إجراءات عاجلة:
السماح لمستهلكي خدمة المؤازرة بالدفاع عن أنفسهم أو تعيين من يؤازرهم، تطبيقاً لروح الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
مراسلة نقباء هيئات المحامين لحث المحامين الموكلين أو المعينين في إطار المساعدة القضائية على تقديم خدماتهم وفق القانون.
ضمان تمثيلية مستهلكي الخدمات المهنية عبر الجامعة في الحوار، أسوة بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتحقيق التوازن والعدالة، مع الدعوة إلى لقاء لعرض الوضعية وتقديم حلول تشريعية واقعية.
احترام الضمانات والحقوق الأساسية للمستهلكين والنأي بهم عن الصراعات المهنية.
تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالامتناع عن تقديم الخدمة، سواء الواردة في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك أو القانون المنظم لمهنة المحاماة.
شددت الرسالة على أن المستهلك يعيش وضعية مركبة تجمع بين الاحتكار القانوني وإجبارية الخدمة وانعدام القدرة التفاوضية، مما يجعله تحت رحمة المهنيين والضوابط التي تسنها الهيئات المهنية.
وطالبت الجامعة بوضع حد لهذا الاستخدام الذي يمس الحقوق والحريات الأساسية، ويحول المغاربة إلى ضحايا لصراع مهني لا علاقة لهم به.
تأتي هذه الرسالة في سياق قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 في الملف عدد 317/26، وسط مخاوف متزايدة من استمرار تعطيل مصالح فئات واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على خدمات الدفاع القانوني.
.png)
.jpeg)
