.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|متابعة
مع اقتراب موعد نهاية الولاية الحكومية، تستعد ملفات التصريح بالممتلكات الخاصة بأعضاء حكومة عزيز أخنوش ورؤساء دواوينهم للانتقال إلى مرحلة جديدة من المراقبة، حيث يرتقب أن تخضع المعطيات المضمنة في هذه التصريحات لعملية افتحاص من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد انتهاء المهام الحكومية، تزامناً مع الاستحقاقات التشريعية المنتظرة في 23 شتنبر المقبل.
وتأتي هذه المرحلة في إطار المساطر القانونية المعتمدة لمراقبة ممتلكات المسؤولين العموميين، بهدف التأكد من مدى تطابق التصريحات مع الوضعيات المالية الفعلية للمسؤولين عند توليهم ومغادرتهم لمهامهم، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفق جريدة الصباح ، فإن عدداً من الوزراء يستعدون لإعادة النظر في تصريحاتهم السابقة وتحينها، بالنظر إلى التغييرات التي قد تكون طرأت على ممتلكاتهم خلال السنوات التي قضوها داخل الحكومة. كما يُرتقب أن يلجأ بعض المسؤولين إلى خدمات خبراء في المحاسبة لضبط مختلف المعطيات المالية والعقارية وتفادي أي أخطاء أو إغفالات قد تحمل تبعات قانونية.
#المغرب #عزيز_أخنوش #المراقبة
.jpeg)
.png)
.jpeg)
