.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|الرباط
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعيينا وأداء، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر المقبل، للحسم في الخطوات المقبلة إزاء قانون مهنة المحاماة.
وأعلن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بالرباط، تنزيل خطة تصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، مع إبقاء اجتماعه مفتوحا لمواكبة تطورات النزاع واتخاذ ما يقتضيه الوضع من مبادرات وقرارات.
ويعني القرار استمرار إضراب المحامين الذي دخل شهره الرابع، بعدما تجاوزت مدة شلل المحاكم مائة يوم، من دون ظهور مؤشرات على قرب إنهاء المواجهة المفتوحة بين أصحاب البذلة السوداء والحكومة بشأن مشروع قانون المهنة.
ولم يغير ما حدث للقانون في المحكمة الدستورية من موقف المحامين، إذ اعتبرت الجمعية أن إحالته تمت في ظروف إجرائية تثير إشكالات دستورية، بعدما توصلت المحكمة بنسخة غير مكتملة، ما استدعى طلب ملاحظات رئيسي مجلسي البرلمان ومستشاريهما بشأن النص المحال عليها.
وسجلت الجمعية أن قرار إحالة القانون على المحكمة الدستورية يجعله محل شبهة بعدم الدستورية، غير أن الإشكال الأساسي، في نظرها، لا ينحصر في دستورية بعض مواده، بل يمتد إلى المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداده وتمريره.
واتهمت الجمعية الحكومة بإقصاء المحامين من تشاور حقيقي بشأن مشروع يهم مهنتهم، وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة، فضلا عن تحويل مناقشته إلى مجال للتجاذبات السياسية والمصلحية.
واعتبر مكتب الجمعية أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمس استقلال المحامي وحصانته، وتتدخل بصورة سافرة في التنظيم الذاتي للمهنة، إلى جانب تعارض بعض قواعده مع معايير كونية ومبادئ مؤطرة لمهنة المحاماة.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بالاستخفاف بقانون واجه رفضا واسعا من المهنيين، محملة الحكومة مسؤولية الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة، وانعكاساته على المتقاضين وصورة البلاد.
وأكدت أن موقفها لا يرتبط بالدفاع عن مصالح مهنية فئوية، بل بالدفاع عن موقع المحاماة داخل دولة الحق والقانون، باعتبارها شأنا عاما وضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم.
وينتظر أن يشكل اجتماع 5 شتنبر محطة حاسمة في تحديد المسار المقبل للاحتجاجات، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، لاسيما أن موعده يأتي أياما قليلة قبل بدء أولى جلسات المحاكم بعد نهاية العطلة القضائية.
.jpeg)
.png)
.jpeg)
