.jpeg)
الجهوية|الرباط
رفض حزب الأصالة والمعاصرة اتهامات حليفه الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، باستمالة عدد من برلمانييه ومنتخبيه وإخضاعهم للضغوط، مؤكدا أن التحاق الأسماء الجديدة بصفوفه جرى في إطار حرية الاختيار والانتماء التي يكفلها الدستور.
وقال المكتب السياسي لحزب الاصالة و المعاصرة، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، إن الحزب «لن يقبل دروسا من أي طرف» بشأن احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي، معلنا استمرار فتح أبوابه أمام الكفاءات التي تقتنع بمشروعه وتختار الانضمام إليه بحرية.
وجاء رد حزب الأصالة والمعاصرة بعد يوم من إصدار المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بلاغا اتهم فيه حليفه باستهداف عدد من برلمانييه ومنتخبيه وقياداته الترابية بعمليات استمالة وضغوط، معتبرا أن هذه الممارسات تتجاوز حدود التنافس السياسي الطبيعي.
واستهجن «البام» إقحام اسمه في بلاغ «الأحرار» وتوجيه اتهامات مباشرة إليه بـ«المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم»، فضلا عن التلميح إلى إخضاع المنتخبين للضغط والإكراه من أجل الترشح باسمه.
ونفى الحزب بصورة قاطعة هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم يُكره ولن يُكره أي مواطن على الانتماء إليه، بالنظر إلى أن هذه الممارسة مجرّمة قانونا ومرفوضة أخلاقيا، وتتعارض مع حرية الاختيار التي تضمنها المواثيق الدولية ودستور المملكة.
وأوضح أن تعزيز صفوفه بالطاقات والكفاءات يتم عن طريق الحوار والإقناع والاقتناع بالمشروع السياسي للحزب، بعيدا عن أي ضغط أو إكراه، أيا كان نوعه أو مصدره.
واستعاد «البام» حركة الانتقالات التي سبقت الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار رشح حينها أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين سابقين في حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف أن انتقالات سنة 2021 شملت أيضا عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، مؤكدا أنه لم يعبّر آنذاك عن انزعاجه، وتعامل مع الأمر باعتباره ممارسة تدخل ضمن حرية الاختيار السياسي.
وشدد الحزب على أن ترشيح الملتحقين به للاستحقاقات المقبلة تم في احترام للضوابط الدستورية والقانونية، مؤكدا التزامه بقواعد التنافس الديمقراطي وبدولة المؤسسات.
وكان «الأحرار» قد أورد، في بلاغه، أسماء عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري، باعتبارهم من الأسماء التي أعلن بعضها الترشح باسم «البام»، رغم أن الحزب سبق أن قدم بعضها مرشحين باسمه أو لا يزال بعضها يمارس مهاما انتدابية تحت مظلته.
واعتبر التجمع الوطني للأحرار أن تعدد هذه الحالات وتواترها لا يسمحان بالتعامل معها بوصفها وقائع فردية، محذرا من انعكاسها على مصداقية العمل الحزبي والثقة في العملية السياسية.
.png)
.jpeg)
