.jpeg)
.jpg)
الجهوية|متابعة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بوضع ضابط سامٍ يشغل منصب رئيس مصلحة بإحدى المؤسسات الاستشفائية، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات 2” بضواحي سلا، وذلك على خلفية ملف يتضمن تهمًا مرتبطة بالخيانة الزوجية والتصرف في مال مشترك بسوء نية وحيازة سلاح دون مبرر مشروع.
وحسب يومية الصباح، فإن الموقوف، وهو نجل وزير أسبق في الداخلية، وجد نفسه موضوع شكاية تقدمت بها زوجته،وهي ابنة جنرال، بعدما صرحت للجهات المختصة بتوفرها على معلومات تفيد بوجود علاقة خارج إطار الزواج.
وبعد إشعار النيابة العامة، باشرت الضابطة القضائية إجراءاتها، حيث انتقلت رفقة المشتكية إلى مكان اعتبرته هذه الأخيرة محل شبهة، قبل أن تتم مداهمته والعثور على المعني بالأمر في وضعية اعتبرت مخالفة للقانون، كما تم حجز سلاح كان بحوزته، ليتم اقتياده إلى المصالح الأمنية ووضعه رهن الحراسة النظرية قصد البحث.
وأفادت المعطيات بأن التحقيقات التي استمرت لعدة أيام أظهرت، وفق ما ورد في الملف، وجود عناصر إضافية دفعت النيابة العامة إلى متابعة المعني بالأمر بتهم متعددة، بعدما لم توافق الزوجة على التنازل عن الشكاية.
وقد مثل المتابع أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث تم تأجيل مناقشة الملف إلى جلسة حُدد لها تاريخ 6 يوليوز الجاري، بعدما التمست الزوجة مهلة لإعداد الدفاع، مع الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال الاحت
.jpg)
.png)
.jpeg)
