.jpeg)
الجهوية|متابعة
دكرت مصادر اعلامية متطابقة، أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قرر إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، في خطوة جاءت عقب تصاعد الاحتجاجات التي خاضها المحامون، وفي مقدمتها الاعتصام المفتوح أمام مقر البرلمان، احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها النص التشريعي.
وجاء القرار بعد انتهاء المسطرة التشريعية الخاصة بالمشروع، وسط جدل واسع بين مختلف الفاعلين، إذ اعتبرت هيئات المحامين أن بعض المقتضيات تمس باستقلالية المهنة وبصلاحياتها التنظيمية، مطالبة بمراجعة القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتخول مقتضيات الفصل 132 من الدستور لرئيس مجلس النواب صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، من أجل التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وهو المسار الذي اختاره الطالبي العلمي في ظل الاحتقان الذي رافق مناقشة مشروع القانون.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعدما سبق لمجلس النواب أن أدخل عليه تعديلات في إطار استكمال مسطرة التشريع، قبل أن يحال مجددا على الغرفة الثانية للمصادقة النهائية.
.png)
.jpeg)
