.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|هيئة التجرير
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إجراءات تنظيمية منسوبة إليها بخصوص قطاع سيارات الأجرة، هي أخبار عارية من الصحة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ توضيحي، بأن المنشور المتداول تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، والذي يزعم فرض ضوابط جديدة في تدبير واستغلال الرخص ابتداء من فاتح يوليوز 2026، هو “منشور زائف” لم يصدر قطعا عن مصالحها المختصة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن مضامين هذا المنشور لا أساس لها من الصحة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن قنواتها الرسمية والمساطر القانونية والإدارية المعمول بها هي الوسيلة الوحيدة والشرعية لإبلاغ القرارات والتدابير المتخذة للعموم وللمهنيين المعنيين.
.jpeg)
.png)
