.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
أعلنت رئاسة النيابة العامة المغربية عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز فعالية النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة.
وقالت رئاسة النيابة العامة، أنها اعتمدت مقاربة تشاركية لوضع الخطوط الكبرى للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مركزةً على عدة أهداف أساسية، أبرزها رفع مستوى أداء النيابات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حماية الحقوق والحريات وصيانة النظام العام، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتأهيلها وضمان جودة تكوينها، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية العمل القضائي.
ويستند المخطط على تسعة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: تعزيز الثقة في النيابة العامة ورفع فعالية أدائها، وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة، والحفاظ على النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية، والرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، والتعاون القضائي الدولي والشراكات، وتعزيز التواصل المؤسساتي.
ولتفعيل هذه التوجهات، يتضمن المخطط ثلاثين ورشة عمل موزعة على مختلف المحاور، تهدف إلى تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، بما يتيح تعزيز أداء النيابات العامة ومواكبة عملها وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، وضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام والالتزام بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادًا وجماعات.
.png)
.jpeg)