الجهوبة|هيئة التحرير
جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23 66 والتمسك بالمطالبة بسحبه وإعادة النقاش بخصوصه وفقا لمنهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وصون مكتسباتها وبتجسيد المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
وجاء هذا القرار حسب بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب توصل “المغرب 35” بنسخة منه نظرا لعدم تلقي المكتب أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي من كون باب الحوار مفتوح مع الحكومة. مؤكدا ، أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أية مصالح فئوية إلى الدفاع عن مهنة المحاماة التي يستحقها الوطن وتحمي المواطن وتحقق التوازن في مجال العدالة.
ودعا المكتب إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها.
كما قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا تستدعى لها المنابر الإعلامية الوطنية والدولية. و مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و السادة المسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من التدابير الحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع
وفي ختام البلاغ اعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026 .
.jpeg)
