الجهوية|متابعة
كشفت وزارة الداخلية عن متابعة قضائية شملت 302 عضواً من المجالس الجماعية خلال سنة 2025، بينهم 52 رئيس جماعة حالي و69 سابقاً، إضافة إلى نواب وأعضاء آخرين. وتؤثر هذه المتابعات على الوضعية القانونية للمنتخبين وقد تمنعهم من ممارسة مهامهم الانتدابية.
كما سجلت المديرية 168 استشارة قانونية حول قضايا مثل تنازع المصالح، العزل، فقدان الأهلية الانتخابية، تغيير الانتماء السياسي، وأخلاقيات المرفق العام.
وتلقت المديرية 291 شكاية من أعضاء المجالس والمواطنين والجمعيات، معظمها تتعلق بالحكامة المالية والإدارية، التعمير، والارتباطات الشخصية لبعض المنتخبين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق.
كما شهدت المجالس الجماعية 289 استقالة و128 وفاة خلال 2025، تضمنت رؤساء ونواب وأعضاء وكتاب المجلس، ما يعكس التغيرات المستمرة في تركيبة المجالس.
.jpeg)
