.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
أصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة ترد فيه على تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2025، حيث أشار الوزير إلى رفض المفوضين القضائيين للتبليغ الجنائي ونيته توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ بدلًا عنهم، بالإضافة إلى انتقاده لمطالبهم المتعلقة بالأتعاب.
وقالت الهيئة في بيانها إنها تلقت هذه التصريحات ٠جج٤بغضب واستغراب كبير»، واعتبرت أن ما جاء فيها «استفزازي ومجافٍ للحقيقة». مؤكدة أن المفوضين القضائيين ينهضون بدورهم المهني بكل جدية والتزام، ويساهمون بالمجان في أغلب الملفات، بما فيها الملفات العالقة والمزمنة، كجزء من التزامهم القانوني والأخلاقي لخدمة القضاء والوطن.
وشدد البيان على أن مقترحات الهيئة المتعلقة بمشروع أتعاب المفوضين لم تكن سوى أرضية للتفاوض بهدف تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمفوضين وحفظ كرامتهم، مؤكدة رفضها لأي تدخل من أي جهة في مهنتهم، وخصوصًا فيما يتعلق بالأتعاب.
ودعت الهيئة وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية مفتوحة لفتح نقاش شامل حول منظومة أتعاب المهن القانونية، وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة، مع التشديد على استمرار المقاربة التشاركية والحوار الجاد والمسؤول مع وزارة العدل لمعالجة الملفات العالقة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
