الجهوية|متابعة
أثار تقرير صحفي نشر مؤخرا موجة واسعة من الاستنكار بعد كشفه عن الوضعية المأساوية التي يعيشها تلاميذ مدرسة أولاد عيشي بجماعة دار الشافعي في إقليم سطات، حيث يضطر هؤلاء الأطفال إلى متابعة دراستهم في العراء وفي ظروف لا تستجيب للحد الأدنى من شروط التعليم اللائق. هذا المشهد الصادم أعاد إلى الواجهة النقاش حول واقع المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية والهشة، وما يترتب عن ذلك من تأثير مباشر على حق الأطفال في التعلم في ظروف سليمة.
وفي خضم ردود الفعل، وجهت منظمة “ما تقيش ولدي” نداء عاجلا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمديرية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الدار البيضاء–سطات، والمجلس الوطني لحقوق الطفل، داعية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذا الوضع الذي وصفته بأنه خطير ومهين لكرامة الطفل المغربي. وأكدت رئيسة المنظمة، نجاة أنور، أن استمرار مثل هذه الحالات يمثل خرقا واضحا لحق الطفل في تعليم آمن وسليم، ويتعارض مع الالتزامات الوطنية والدولية التي يلتزم بها المغرب في مجال حماية الطفولة.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف ومستعجل لتحديد المسؤوليات، والعمل على توفير فضاء تربوي لائق وبنيات مؤقتة تستجيب للحاجيات الأساسية في انتظار إيجاد حل دائم، كما دعت إلى وضع خطة استعجالية تحول دون تكرار مثل هذه الوضعيات، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تتبع مختلف التدابير التي ستتخذ للتأكد من احترام حقوق الأطفال، إضافة إلى إصدار تقرير رسمي يرصد مدى انتشار حالات التدريس في ظروف غير ملائمة على المستوى الإقليمي والوطني.
وأكدت المنظمة أن التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات لا يشكل فقط تقصيرا إداريا، بل يمثل مساسا خطيرا بمبدأ تكافؤ الفرص وبمستقبل جيل كامل، ودعت مختلف المتدخلين، من مؤسسات رسمية وسلطات ترابية وإعلام ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل ضمان تعليم يليق بكرامة الطفل المغربي، كما شددت على أن توفير شروط إنسانية للتعلم يعتبر مؤشرا أساسيا على جدية التزام الدولة والمجتمع ببناء مدرسة عمومية قوية ومنصفة.
ويعيد النداء، الصادر بتاريخ 22 نونبر الجاري، طرح إشكالية البنيات التحتية التعليمية في المناطق القروية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تعبئة وطنية تضع حدا نهائيا لمثل هذه المآسي التي لا تزال تتكرر في عدد من المناطق النائية.
.jpeg)
.jpeg)
