.jpeg)
الجهوية|متابعة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، إيداع النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة سجن الأوداية، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بجنحة “إصدار شيكات بدون مؤونة”. وفق مصادر اعلامية.
ويأتي هذا القرار تقول المصادر، بعدما انتهت المهلة القانونية (24 ساعة) التي منحتها النيابة العامة للمعني بالأمر من أجل تسوية وضعيته وأداء مبالغ الشيكات موضوع الشكاية، والبالغة قيمتها الإجمالية حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وتضيف المضادر، كانت شركة يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء قد تقدمت بشكاية ضد البرلماني المذكور، تتهمه فيها بإصدار ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير المؤونة اللازمة لتغطية قيمتها، وذلك مقابل اقتناء آلة تستعمل في أوراش البناء عبارة عن شاحنة مجهزة.
ومن المنتظر أن يُحال البرلماني الموقوف على أنظار المحكمة، يوم غد الجمعة، لمتابعته في حالة اعتقال، في إطار جلسة محاكمته الأولى في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي.
.jpeg)
