.jpeg)
.jpeg)
شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، صدور أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
المحكمة قضت في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما اعتمدت في سابقة قضائية عقوبة بديلة، حددت قيمتها في 300 درهم عن كل يوم حبس.
ويأتي هذا الحكم في إطار تفعيل القانون الجديد للعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية والحد من الاكتظاظ داخل السجون، مع تكريس بعد إصلاحي وإنساني للعدالة الجنائية.
.png)
.jpeg)