الجهوية|متابعة
تساءل عبا محمود، النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، حول استثناء جهة كلميم واد نون من تعزيز بنيات التعليم العالي، في ظل توجهات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، لتفعيل الإصلاح البيداغوجي وإعادة النظر في هندسة التكوينات المختلفة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مع ما يتطلبه الأمر من توفير لبنية تحتية وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة
وقال عبا، اليوم الإثنين، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مخاطبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي: "إذا كان الدور التنموي للجامعة، حاسم في تنمية الجهة وتقريب التعليم العالي من أبناء المغاربة وتأهيل المؤسسات الجامعية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والرفع من مستوى التأطيرالبيداغوجي والإداري، وتقديم عرض تربوي متنوع".
و تابع عبا :"وحيث أن التعليم العالي – اليوم – يضم 12 جامعة عمومية وست جامعات خاصة، فإننا نسائلكم عن نصيب جهة كلميم واد نون من بنيات التعليم العالي، لا سيما إقليم آسا الزاك.
و اضاف المتحدث:"فما إن استبشرنا خيرا بتوقيع اتفاقيات شراكة لإحداث 4 مؤسسات جامعية بجهة كلميم واد نون، بكلفة قدرت ب81 مليون درهم إجمالا، إذا بنا نواجه بقايا السراب في تمتيع هذه الجهة بأقاليمها الأربعة، كلميم وآسا الزاك وسيدي افني وطانطان، ببنيات التعليم العالي هي الغاية الأولى والمتنفس الذي بقي لأبناء الجهة الذين تلتهمهم أمواج الهجرة السرية".
و ذكر النائب عبا الوزير الميراوي في تعقيبه لامر مهم بقوله:" وبالرغم من طرحنا للعديد من الأسئلة الكتابية في هذا الموضوع بالذات، وبالرغم من وعودكم غير ما مرة بتمتيع جهة كلميم واد نون ببنيات تعليمية تليق بها كجهة قائمة الذات، فها هي هذه الجهة الوحيدة المستثناة من برامجكم وخططكم من دون باقي الجهات الأخرى اللهم إلا النواة أو المركز الجامعي الذي لا يرقى حتى لمستوى كلية للاقتصاد والتدبير والقانون والعلوم الاجتماعية. لا نجد تكييفا لهكذا وضع إلا أنكم تمعنون في إقصاء ممنهج وغير عادل لجهة كلميم، مع العلم ان الجماعات الترابية المعنية بالمشروع التزمت بتفويت العقار اللازم بناء على اتفاقية شراكة يتم بموجبها تفويت وعاء عقاري بمدينة كلميم لفائدة الوزارة المعنية، وان الجهة اوفت بالتزاماتها المالية تجاه المشروع لكن لا حياة لمن تنادي".
شاهد الفيديو:
.jpeg)
.jpeg)
