الجهوية|كلميم
عرفت المحكمة الإبتدائية بمدينة كلميم، ظهر يوم امس الاربعاء 8نونبر 2023، إجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكان الهدف الأساس من إنعقاد هذا الإجتماع هو تقييم عمل اللجنة والوقوف على المشاكل والاكراهات التي تعترض عملها والبحث عن الحلول لمعالجتها.
وقد أستهل هذا اللقاء بالكلمة الإفتتاحية للسيد رشيد التيس، الوكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية كلميم، و الذي كان مرفوقا خلال ترأسه هذا الاجتماع الدوري، بالسيد يوسف تيدرارين، النائب الاول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، و السيدان مفضال عبدالله و كمال العبد نائبي وكيل الملك لذات المحكمة. و السيد محمد واسكة رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة.
حيث وجه السيد وكيل الملك كلمة شكر للحضور الذي ضم مختلف مكونات المجتمع من سلطة محلية ورجال أمن وممثلي مراكز الدرك الملكي بالاقليم و ممثلة هيئتي المحاماة و المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني ، ممثلي فعاليات المجتمع المدني و الصحافة.
وخلال كلمته أشاد المسؤول القضائي، بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئات المدنية في محاربة جميع انواع العنف ،كما أكد على ضرورة الإنخراط التام والجاد لمختلف الهيئات التي تعنى بمحاربة و نبذ العنف بمختلف أشكاله وتجلياته،
و من خلال توطئته،قدم السيد وكيل الملك امام الحاضرين، بعض الارقام التي تخص المحاضر و الشكايات المنجزة من طرف النيابة العامة في هذا المجال خلال سنة 2023، و التي بلغت محموع المحاضر المتعلقة لحالات العنف ضد النساء و القاصرين 634 محضر بنسبة انجاز 96.39%، فيما بلغت عدد الشكايات التي تخص العنف ضد النساء و اهمال الاسرة و العنف ضد الاطفال 878 شكاية بنسبة انجازها 70%.
كما أشار المتحدث في ذات الاطار ، إلى أن رئاسة النيابة العامة أخذت على عاتقها ضرورة التجاوب والتفاعل مع السياسات العمومية وحماية المجتمع من الجرائم، لا سيما ان العنف يستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال.
و أكد السيد رشيد التيس، على ضرورة ضمان التواصل و التنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات و الإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف و جمعيات المجتمع العاملة في المجال,
و طالب السيد وكيل الملك من المشاركين بسرد الإكراهات و المعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف و اقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي و في حدود صلاحيات و إمكانيات كل قطاع.
وقد تم خلال اللقاء فتح باب المداخلات أمام الحاضرين، الذين أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود و خلق قنوات تواصل لتيسير الإجراءات و ضمان سلاسة و سرعة معالجة الملفات، مؤكدين على أهمية بلورة آليات و سبل لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة بوسائل متعددة و متنوعة و ابرزها تنظيم حملات تحسيسية و توعوية، باعتبارها ظاهرة حديثة على المجتمع المغربي الذي تحتل فيه المرأة مكانة مهمة، و قد عرف هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا و بناءا ، تطرق فيه الحاضرين، الى جميع الاكراهات التي تقف أمام تكفل النساء ضحايا العنف، على أمل تجاوزها بإجراءات عملية سريعة في إطار مقاربة تشاركية ينخرط بها جميع المتدخلين المعنيين. و كانت ابرز التوصيات بهذا الخصوص، للتي خرج بها المجتمعين ، هو دعوة المجالس المنتخبة و الاقتصاديين الى الانخراط في التكفل بضخايا العنف من النساء و الاطفال في جوانب توفير الايواء المؤقث أو الدائم للضحايا. و زد على ذلك التأكيد على ضرورة حضور ممثلي قطاع الصحة خلال الاجتماع الدوري المقبل.
.jpeg)
.jpeg)
