الملك يوافق على تعيين 79 مسؤولاً قضائياً جديداً(رؤساء محاكم-وكلاء عامون)

معلومات هامة - AMO تضامن

 

الجهوية|الرباط

 أعطى الملك محمد السادس موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

ويتعلق الأمر بـ:

خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛

واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وهنأ المجلس الاعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، وحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.

يشار إلى أن أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً.