وكالة الجهوية للأنباء/الرباط
كشفت مصادر إعلامية ان المصالح التابعة لوزارة الداخلية قد فتحت تحقيقا بشأن الخلاف الذي وقع بمجلس جهة كلميم وادنون و المتعلق بالمسار الذي يجب ان يسلكه الطريق السريع الرابط بين تزنيت و العيون و ذلك للكشف عن الأسباب الحقيقية للتعثر في تنزيل هذا الورش الكبير لمعرفة هل الامر فيه تقدير للمصلحة العامة ام ان هناك حسابات ضيقة لبعض رؤساء الجماعات و غيرهم.
و تضيف نفس المصادر متابعة لنفس الموضوع ان وزارة الداخلية استدعت على عجل ولاة الجهات و رؤساء مجالس الجهات المعنية بالطريق السريع و كذا المشاريع ذات الصلة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للاجتماع بالوزير لفتيت و كذا الوالي المدير العام للجماعات المحلية بالاضافة لمكتب الدراسات بغية تجاوز التأخر الحاصل في تنزيل الاتفاقيات التي تم توقيعها امام انظار جلالة الملك محمد السادس بمدينة العيون.
