.jpeg)
بقلم الاعلامي عبد الغني جبار.
تعيش جهة كلميم وادنون، التي توصف بـ "بوابة الصحراء المغربية"، مفارقة تنموية صارخة؛ ففي الوقت الذي تراهن فيه الدولة على الجهوية المتقدمة لتحقيق إقلاع اقتصادي، يواجه تنزيل برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) الممتد باستثمارات تفوق 11.9 مليار درهم، جداراً سميكاً من الأزمات السياسية البنيوية المرتبطة بطبيعة النخب المحلية، حيث يعيق هيمنة القبلية والولاءات العائلية فرز خارطة سياسية حقيقية تتبنى معايير الكفاءة البعيدة عن تحكم التحالفات العائلية والروابط القبلية.
هذا المعطى يفرز مجالس منتخبة هشة تحكمها ترضيات ريعية وتصفية حسابات ضيقة، بدل التركيز على قضايا المواطن الأساسية كالاستثمار والتشغيل. ،وفي الغالب تؤدي صراعات الأعيان الى فرملة المشاريع.
و لم يعد مصطلح "البلوكاج" غريباً على المشهد السياسي بوادنون؛ إذ شهدت المنطقة صراعات طاحنة بين أقطاب من الأعيان بلغت ذروتها في محطات سابقة أدت إلى شلل تام في المؤسسات المنتخبة وتدخل وزارة الداخلية لتوقيف المجلسالجهوي.
هذا التوتر الدائم بين مكونات النخبة السياسية يبدد الزمن التنموي، ويجعل من صياغة استراتيجيات موحدة لتثمين مؤهلات الجهة أمراً شبه مستحيل،ينضاف الى هذا ضعف الترافع والفرص المهدورةرغم توفر جهة كلميم وادنون على مؤهلات جغرافية واقتصادية هائلة، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة (الهيدروجين الأخضر) والاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية، إلا أن النخب الحالية تفتقر إلى القدرة العالية على الترافع المؤسساتي أمام القطاعات الوزارية والشركاء الدوليين لجلب الاستثمارات الكبرى القادرة على انتشال المنطقة من الركود الاقتصادي.
وتتغذى هذه الأزمة البنيوية أيضاً من ضعف آليات المراقبة والمحاسبة، في ظل اتساع رقعة العزوف الانتخابي لدى فئة الشباب والأطر والكفاءات المحلية، مما يفسح المجال لتكرار الوجوه التقليدية نفسها واحتكارها للمجالس الترابية دون تقديم حصيلة ملموسة.
إن نجاح الأوراش الاستراتيجية بجهة كلميم وادنون بات رهيناً بإحداث قطيعة جذرية مع الممارسات السياسية الكلاسيكية، وتجديد النخب عبر فسح المجال للكفاءات الشابة وأطر المنطقة لقيادة مرحلة انتقالية ترتكز على الحكامة وتغليب المصلحة العامة لتنزيل مشاريع الجيل الجديد من التنمية المستدامة.
.png)
