الجهوية|الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ، أن الحكومة منفتحة على مراجعة المؤشر الاجتماعي الموحد المعتمد في تحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لتصحيح أي معايير قد تؤدي إلى ظلم بعض الأسر المحتاجة.
وأوضح أن برنامج الدعم الاجتماعي وصل إلى حوالي 4 ملايين أسرة، مع الاعتراف بوجود بعض الاختلالات التي تتطلب التحسين والتجويد...كما أشار إلى إمكانية حذف بعض المؤشرات المثيرة للجدل، مثل تلك المرتبطة بامتلاك الهاتف، إذا ثبت أنها تؤثر بشكل غير عادل على تقييم الأسر.
كما صادق مجلس النواب على تعديلات جديدة تهم الدعم الاجتماعي المباشر، أبرزها السماح للمستفيد بالاحتفاظ بالدعم لمدة قد تصل إلى سنة بعد حصوله على عمل، مع إمكانية استرجاعه تلقائياً في حال فقدان الشغل لأسباب طارئة، وذلك بهدف تشجيع الاندماج في سوق العمل دون الخوف من فقدان الدعم.
