.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
وجه وزير العدل دورية رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بخصوص تفعيل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك في إطار استكمال تنزيل الإصلاحات القانونية المرتبطة بتأمين المعاملات العقارية بالمغرب.
وبحسب مضمون الوثيقة، فإن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 31.18، وكذا المرسوم رقم 2.23.101 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، والذي يحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات، إضافة إلى قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر سنة 2025، والمتعلق بتحديد النماذج المعتمدة في هذا الإطار.
وأفادت المعطيات ذاتها أن وزارة العدل حددت تاريخ يونيو 2026 موعداً للشروع الفعلي في العمل بهذا السجل على مستوى المحاكم الابتدائية، بما يتيح تقييد الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية، وفتح المجال لتلقي طلبات التقييد وفق النظام الجديد.
ويأتي هذا الورش في سياق توجه عام نحو رقمنة المساطر القضائية وتعزيز الشفافية، حيث يُرتقب أن يُسهم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات في تحسين تتبع المعاملات العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بها، من خلال توحيد المعطيات وضمان الولوج الآمن إليها.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية والتعاقدية، خاصة في ما يتعلق بحماية الملكية العقارية، حيث تعتبر وزارة العدل هذا السجل آلية عملية لتعزيز الأمن القانوني وضبط العمليات المرتبطة بالوكالات العقارية.
.png)
