.jpeg)
الجهوية|هيئة ااتحرير
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عزمها اللجوء إلى القضاء ضد موقع “برلمان.كوم”، على خلفية نشر مقال يتضمن، بحسب تعبيرها، “ادعاءات واتهامات خطيرة” تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها، مرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن الموضوع سبق أن أُثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها أصدرت حينها، باسمها وباسم أفراد عائلتها، بلاغًا توضيحيًا فندت فيه ما وصفته بـ“الادعاءات العارية من الصحة والتي تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي”.
وأضافت أنها اختارت في مرحلة أولى عدم سلوك المساطر القضائية، في إطار ما اعتبرته “روح المسؤولية والرغبة في التهدئة”، على أساس أن التوضيحات المقدمة كفيلة بوقف تداول هذه الأخبار. غير أنها أكدت أن استمرار نشر وترويج المعطيات ذاتها دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار مباشر برفع دعاوى قضائية.
وأبرزت المنصوري أن هذه الإجراءات ستشمل مدير الموقع، وكذا كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر المعطيات التي وصفتها بـ“التشهيرية والمسيئة”، مشددة على أن أي تعويض قد تحكم به المحكمة سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.
وأكدت المنصوري أن لجوءها إلى القضاء يأتي في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها، مبرزة أن حرية التعبير، كما يكفلها دستور المملكة والمواثيق الدولية، تظل مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.
وتساءلت المنصوري حول خلفيات ما وصفته بـ“التحامل المستمر” ضدها وضد أفراد من عائلتها، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بممارسة إعلامية مهنية محايدة، أم يعكس “توجهات أو أجندات معينة”، داعية إلى توضيح ذلك للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية.
.png)
