.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
طيلة ولاية حكومة عزيز أخنوش ، و مع كل شهر رمضان تتير أسعار الأسماك في السوق المغربية استياء المغاربة و غضبهم الشديد .
و على هذا الاساس فقد وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بشأن ما وصفته بـ“الارتفاع غير المبرر” في أسعار الأسماك، رغم ما يتوفر عليه المغرب من ثروة بحرية مهمة.
وقالت النائبة إن المغرب يعد من بين البلدان الغنية بالثروة السمكية على المستويين الإقليمي والقاري، بالنظر إلى امتداد سواحله لأزيد من 3500 كيلومتر، إضافة إلى الدور الاقتصادي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل وتعزيز الصادرات وجلب العملة الصعبة. غير أن هذه المعطيات، بحسب مضمون السؤال البرلماني، لا تنعكس على السوق الداخلية، حيث تتكرر مع حلول شهر رمضان موجة ارتفاع لافتة في أسعار الأسماك، بما يثقل كاهل الأسر المغربية ويطرح مفارقة واضحة بين وفرة الإنتاج وصعوبة الولوج إلى هذه المنتجات بأسعار معقولة.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا الوضع يتكرر كل سنة تقريباً خلال فترات الذروة الاستهلاكية، ما يثير تساؤلات حول مسارات تسويق المنتوج البحري داخل السوق الوطنية، وسلاسل التوزيع التي تتخللها، خصوصاً في ظل ما وصفته بسيطرة شبكات من الوسطاء والمضاربين على جزء مهم من عملية التوزيع، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم الأسعار بين مرحلة البيع في الموانئ أو أسواق الجملة وبين الثمن النهائي الذي يصل إلى المستهلك.
وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة عن مدى نجاعة آليات الضبط والمراقبة الميدانية المعتمدة من طرف المصالح المختصة، وكذا مستوى التنسيق بين قطاع الصيد البحري والسلطات المحلية من أجل الحد من المضاربات والاحتكار الذي قد يطال بعض أنواع الأسماك، خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب بشكل ملحوظ.
كما دعت إلى توضيح الأسباب التي تفسر ارتفاع الأسعار رغم وفرة العرض الوطني وتنوع المصايد البحرية المغربية، متسائلة عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن توازناً أكبر في السوق.
وطرح السؤال البرلماني أيضاً إشكالية منظومة تسويق وتوزيع المنتوجات البحرية داخل السوق الوطنية، حيث طالبت البرلمانية بالكشف عما إذا كانت الوزارة تفكر في مراجعة هذه المنظومة بما يسمح بتقليص الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع في أسواق الجملة والأسعار النهائية لدى المستهلك، إضافة إلى إمكانية فتح تحقيق في هوامش الربح التي تحققها بعض الشركات والوسطاء، والتي وصفتها بغير المبررة.
وفي ختام سؤالها، دعت النائبة إلى الكشف عن الاستراتيجية العامة التي تعتمدها الوزارة لضمان الأمن الغذائي البحري للمغاربة، بما يجعل المنتوج الوطني في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، بدل أن يبقى وفيراً في العرض ومحدود الولوج بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين.
.jpeg)
.jpeg)