اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لإحتواء "القصف المتبادل"

معلومات هامة - AMO تضامن

 الجهوية|متابعة

 من المرتقب أن تعقد الأغلبية الحكومية، اجتماعا طارئا لإخماد الحرائق التي اشتعلت مؤخرًا داخل صفوفها، وتطويق الخلافات التي برزت بين مكوناتها، والتي لم يقتصر أثرها على النقاش السياسي الداخلي، بل امتد ليطال وضعية بعض الوزراء داخل التحالف.

وأفادت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الجمعة 20 فبراير الجاري، أن الاجتماع المرتقب للأغلبية سيرأسه عزيز أخنوش، رئيس التحالف الحكومي بمشاركة كل من محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام الاستقلال بحضور مساعديهم المقربين، وهم مصطفى بايتاس والمهدي بنسعيد، وعبد الجبار الراشدي.

وكشفت مصادر اليومية أن الخلاف وقع حول كيفية تدبير ملفات بإطلاق نيران صديقة بالقرب من عقد الانتخابات، ما اعتبر خرقا لميثاق الأغلبية، إذ رفض الاستقلاليون أن توجه أصابع الاتهام إلى أمينهم العام، نزار بركة باعتباره وزير التجهيز والماء، بتعطيل مسار نقل المياه من سد وادي المخازن، إلى سد خروفة، وشددوا على أهمية تحميل المسؤولية إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، لتدخل مصالح وزارته في موضوع نقل المياه رغم عدم توفره على مهندسين مختصين كما وزارة التجهيز والماء.

وأوضحت الجريدة أنه في خضم الوساطات التي جرت لرأب الصدع بين الطرفين، سعى بركة إلى تطويق الخلاف، ملتمسا من الاستقلاليين الكف عن ترديد الموضوع وإغلاق الملف، وفي المقابل وجه انتقاداته إلى “الفراقشية”، وهم التجار المختصون في استيراد القطيع الحيواني، متحدثا عن ضياع 13 مليار درهم دون أن ينعكس ذلك على تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، ملمحا بشكل غير مباشر إلى بعض المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار، الذين أسسوا شركات لتسهيل مأمورية الاستيراد، فرد الأحرار أن ذلك مجرد مزايدة سياسية على مقربة من الانتخابات.

وأشار المقال إلى أن المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة انتفضوا للترافع عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي يتعرض لقصف مدفعي ثقيل من قبل مختلف المشتغلين في مهن العدالة بسبب الإصلاحات التي باشرها، وبدل أن يجد الوزير سندا من مكونات الأغلبية الحكومية، تعرض لانتقادات حادة وصفت بـ« النيران الصديقة » من برلمانيي ومحامي حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.

وتوقف المقال عند خلافٍ مفاجئ برز بين المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن كيفية تدبير أجندة ملاءمة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مع أحكام المحكمة الدستورية، فضلا عن مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وهكذا سارع بنسعيد إلى عقد ندوة صحافية، اليوم الخميس، لمناقشة قوانينه التي قدمها بالمجلس الحكومي عوض الالتحاق بزميله بايتاس على غرار ما فعل العشرات من الوزراء، للإجابة عن أسئلة الصحافيين وفسر هذا الأمر، حسب مصادر اليومية، بوجود خلاف بين الرجلين، علما أن بايتاس سيتحدث عن الموضوع نفسه، الذي سيثيره بنسعيد في ندوته، وفي حال التمس من رئيس الحكومة التوقيت التدخل لرأب الصدع بين الرجلين، قد يعقدا معا ندوة واحدة.