.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1447 هـ، أكدت وزارة الداخلية المغربية على ضرورة مراقبة الأسواق والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والتخزين السري، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد يوم الخميس 22 يناير 2026 بمقر الوزارة.
وشدد الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، على أهمية اليقظة المستمرة لضمان التموين المنتظم للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وجاءت هذه التوجيهات استجابة للتحديات التي قد تنتج عن الممارسات غير المشروعة مثل المضاربة على الأسعار، والاحتكار، والتخزين السري للمواد الأساسية، والتي تهدد حقوق المستهلكين وسلامتهم.
وأكدت السلطات أنه رغم المؤشرات المطمئنة بشأن توفر المواد الأساسية والمخزونات الوطنية، فإنها لن تتهاون في مراقبة أي اختلال محتمل في مسالك التوزيع أو ارتفاع غير مبرر للأسعار. وقد تم توجيه التعليمات إلى الولاة والعمال وفرق المراقبة لتعزيز التنسيق وتكثيف عمليات التدخل، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في المضاربة أو الاحتكار أو التخزين السري.
كما شددت الوزارة على تفعيل قنوات التواصل مع المستهلكين، بما في ذلك أرقام الاتصال وخلايا المداومة في العمالات والأقاليم، لتمكين المواطنين من التبليغ عن حالات الغش أو الممارسات المشبوهة، وضمان معالجتها بسرعة ونجاعة.
.png)
.jpeg)