الجهوية|متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، الستار على قضية القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان وزمليته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق مضيان، وذلك بعد عدة جلسات شهدها الملف الذي أثار الكثير من الجدل بالبيت الداخلي لحزب الاستقلال.
وكانت قيادات بحزب الاستقلال، حاولت التدخل لطي ملف نور الدين مضيان والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، والذي أثار ضجة واسعة، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، يحمل الكثير من الاتهامات والتهديدات في حق المعنية بالأمر.
يذكر أن جهود الوساطة التي قادتها أسماء بارزة في حزب الاستقلال لطي الملف وإيجاد حل بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورفيعة المنصوري، باءت بالفشل، وفتحت الباب أمام القضاء الذي قال كلمته اليوم في القضية التي أسالت الكثير من المداد.
