الجهوية|هيئة التحرير
أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، عقوبات صارمة ضد كل من يتورط في التشهير أو نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف الناخبين أو المرشحين.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة (51 مكررة) إلى القانون التنظيمي رقم 27.11، تتضمن مقتضيات زجرية واضحة، تقضي بمعاقبة كل من يبث أو يوزع محتوى يتضمن أقوالا أو صورا لأشخاص دون موافقتهم، أو ينشر أخبارا أو وثائق مزيفة أو مضللة بقصد المساس بالحياة الخاصة أو التشهير، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.
كما تشمل العقوبات نفسها كل من يشارك في نشر أو بث إشاعات أو أخبار كاذبة ترمي إلى التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأشار النص إلى أن وسائل النشر المشمولة بهذه المقتضيات تمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، والمنصات الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجميع الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في النشر الرقمي.
