الجهوية|متابعة
كشف سعد الدين العثماني كواليس دفاع رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش المستميت عن القاسم الانتخابي، في سياق رده على خروجه الإعلامي الأخير، الذي تضمن عدة “معلومات خاطئة” تتعلق ببعض مراحل تدبير الحكومة السابقة التي كان يترأسها.
وأكد رئيس الحكومة السابق أن هذه التصريحات لم تفاجئه، مشيرًا إلى أن أخنوش منذ توليه مهام رئاسة الحكومة، كان يلقي اتهامات مجانية ضد الحكومتين السابقتين اللتين تشرف حزب العدالة والتنمية على رئاستهما، رغم أن أخنوش كان وزيرًا في الحكومتين وشغل حزبه قطاعات مهمة فيها، إضافة إلى وزارات أخرى في حكومات سابقة.
وأضاف العثماني أن تصريحات رئيس الحكومة الحالية لا تخلو من ثلاثة أنماط: إنكار، استئثار، وإدبار، حيث يتعمد تجاهل إنجازات الحكومتين السابقتين أو إنكارها، أو نسب بعض إنجازاتهما للحكومة الحالية، أو التملص من مسؤوليات الحكومة الحالية ورئيسها في تنزيل الإصلاحات التي أسهمت الحكومتان السابقتان في وضع أسسها، مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحوار الإعلامي تضمن أرقامًا ومعطيات تناقض الحقائق والأرقام التي تقدمها المؤسسات الدستورية، متطرقًا إلى موضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات. وأوضح أن دستور 2011 يحدد أن رئيس الحكومة يفتتح المشاورات ويرأس الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات، دون إلغاء أدوار وزارة الداخلية.
وقال إن عبد الإله بن كيران ترأس لقاء تشاورياً مع الأحزاب السياسية في فبراير 2016 لإعداد انتخابات 2016، كما ترأس هو لقاءً مشابهاً في مارس 2020 للتحضير لانتخابات 2021، معتبراً أن هذه الاجتماعات كانت ناجحة وأسهمت في تحقيق إصلاحات وتوافقات.
ورفض العثماني تأكيد أخنوش أن الإشراف السياسي كان فاشلاً، معترفًا بأن الفشل كان في تمرير “القاسم الانتخابي الغريب” المبني على مجموع المسجلين، الذي رفضه بشدة، وهو قاسم تبنته الحكومة وشوه العملية الانتخابية في البلاد.
وعن ملفات حساسة أخرى مثل الماء وتعميم التغطية الصحية وميثاق الاستثمار، اعتبر العثماني أن أجوبة رئيس الحكومة لم تكن سوى محاولات للتملص من المسؤولية، مع تحميل الحكومتين السابقتين اللوم كأنهما منعتاه من تحقيق التزامات حكومته.
وختم العثماني بالقول إنه مستعد للعودة إلى مزيد من التوضيح حول تلك الملفات إذا اقتضى الأمر.
