الجهوية|كازا
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي و البرلماني السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار، بخمس سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية لفائدة المتضررين، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتوبع محمد بودريقة بتهم تتعلق بجنح إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
وقال بودريقة في أخر كلمة له أنه “حُكم عليه بالإعدام” منذ يوم توقيفه، في 4 يونيو 2024.
وأوضح بودريقة أن توقيفه أثر بشكل بالغ على مساره السياسي والرياضي، وكذا على نشاطه المهني في مجال البناء.
وأضاف: “حتى وإن تم إعلان براءتي اليوم، فإن الضرر الذي لحقني لا يمكن إصلاحه… فماذا سأقول للناس عندما أخرج؟”.
