الجهوية|متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يومه الثلاثاء 27 ماي الجاري، بأحكام بالسجن النافذ في قضية تزوير عقود تخص أراض سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق.
ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد حكمت المحكمة على إدريس الراضي بأربع سنوات سجنًا نافذًا، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير عقود تخص أراضي سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق.
كما أدين شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا. وقضت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا لكل من نائبين سلاليين، وسنة ونصف السنة لموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
وأوضحت المصادر أن هذا الحكم ضد إدريس الراضي ومن معه صدر على خلفية اتهامهم بتزوير عقود تخص أراضي سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق.
وأشارت المصادر إلى أن إدريس الراضي رفض المثول أمام هيئة المحكمة خلال جميع أطوار المحاكمة، وكان يرسل شواهد طبية لتبرير عدم حضوره في كل جلسة.
يُذكر أن إدريس الراضي كان يشغل سابقًا منصب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضوًا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيسًا لفريقه البرلماني بمجلس المستشارين.
