.jpeg)
وكالة الجهوية للأنباء/اقليم سيدي إفني
أشرف المجلس الإقليمي لإقليم سيدي إفني سنة 2015 على صفقة عمومية خصت النقل العمومي بين جماعات الإقليم ،حيث شاركت فيه شركتين من أجل المنافسة على طلب التدبير المفوض للنقل،لكن ما سجل من طرف المتتبعين هو إختيار شركة لوكس رغم عدم توفرها على الوثائق القانونية التي تخولها الفوز بهذه الصفقة ضدا على القانون المتعارف عليه،والمتمثل في ضرورة توفرها على الشهادة السلبية التي تثبت أنها غير مدينة من طرف الضمان الإجتماعي،وهو ما تبين من خلال البحث ان شركة لوكس يوجد في ذمتها ما يقارب المليار و مائتين مليون سنتيم،لكن رغم ذلك فإن السلطات الإقليمية و المتمثلة في عامل الإقليم صالح دحا،غضت الطرف عن هذا الخرق بل ضغطت على المجلس الإقليمي من أجل قبوله على تفويض هذا القطاع لتلك الشركة،رغم أن الشركة المنافسة تتوفر على الوثائق القانونية و هي شركة الصحراء سهل باص،وهو ما ستجدونه في الوثيقة المرفقة بهذا المقال التي تؤكد أن المسؤولين على الصفقة العمومية قاموا بخرقين قانونيين وهما عدم وجود الشهادة السلبية ثم الآجال القانونية التي أعطيت لشركة لوكس من أجل توفيرها لتلك الشهادة،حيث تجاوزت الشهر إلى ستة أشهر،ويجدر بالذكر أن صاحب هذه الشركة هو من أقارب عامل الإقليم و قد سبق له أن كان مديرا عاما لها بالدار البيضاء،فهل هذا القرب العائلي هو ما ادى الى تمرير هذه الصفقة بالرغم من عدم قانونيتها؟؟
بقلم عزيز الوحداني
.png)
