.jpeg)
وكالة الجهوية للأنباء/سيدي إفني
لطالما كان غياب تأطير الأحزاب وسوء اختياراتها من أهم أسباب انعدام الحس الحزبي لدى المنتخبين لذلك فمن الطبيعي أن لا يحس المنتخب بشعور الانتماء وأن لا يجد أي حرج في مخالفة توجهات الحزب السياسية و التدبيرية وكيف لا هو بالكاد مايجمعه بالحزب لا يتعدى وثيقة تزكية.
معادلة ترخي بظلالها بكل قوة على المؤسسات والمجالس المنتخبة حيث تجد الأحزاب السياسية صعوبة كبيرة في احتواء منتخبيها للانضباط بدء بالتحالفات وانتهاء بالتدبير اليومي لتلك المجالس .
فنجد أن هناك عشرات المجالس التي شهدت انقسام أعضاء الحزب الواحد بين أغلبية ومعارضة بدء بالتصويت على الرئيس وانتهاء بدورات المجلس.
معضلة لطالما كانت سببا في العديد من العراقيل التي فرملت اشتغال العديد من المجالس في ظل غياب انضباط حزبي وأخلاقي يجمع بين المنتخبين واحزابهم.
ولإن كانت الأحزاب هي التي تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية بسبب اختياراتها وكذلك لضعف تأطيرها لمنتخبيها إلا أنه حتى المشرع لم يكن حازما ودقيقا في وضع روادع ترفع من درجة الالتزام الأخلاقي والانضباط الحزبي بين الطرفين.
فرغم أن المادة 200 من قانون الأحزاب الرامية إلى التجريد من العضوية بسبب التخلي عن اللون السياسي إلا أنها لم تكن دقيقة في تحديد معنى التخلي مما فتح المجال لبعض القضاة الى الاجتهاد والتوسع في تحديد الحالات التي تتبث التخلي من تغيير للحزب إلى التصويت ضده مرورا بعدم الانضباط للتحالفات ، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مؤخرا وهي تصدر حكمها على نائب رئيس جماعة الهرهورة المنتمي للبيجيدي رفعها عليه حزبه.
حقيقة لا يمكننا إلا أن نصفق على هكدا أحكام لأن من شأنها أن تضع حدا للعبث السياسي والبلوكاج التدبيري الدي تعاني منه المجالس المنتخبة كما هو الشأن بمجلس جهة كلميم وادنون التي وصل فيها انعدام الاحساس بالمسؤولية لدى البعض إلى الضرب بعرض الحائط مصلحة الساكنة في سبيل مكاسب شخصية ضيقة ، ومن شأن هكدا أحكام أن تعيد ترتيب الأوراق في المجلس وتزيح حالة البلوكاج التي يعاني منه وكذلك تخفيف الضغط على ( سوق امحيريش ).
ختاما اتمنى أن يجتهد المشرع أكثر في وضع آليات وقوانين من شأنها تخليق وتنظيم العمل السياسي وما للأمر من انعكاس اجابي على الجانب التدبيري لأمور المواطنين سواء في المجالس أو المؤسسات المنتخبة.
بقلم عضو مجلس جهة كلميم وادنون محمد أبودرار
.png)
