.jpeg)
بيان الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة بالرباط
حول احداث الريف.
إن الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة كمنظمة حقوقية تتابع بقلق شديد ما الت اليه الأوضاع في منطقة الريف منذ يناير 2017 والتي دام به الإحتجاج السلمي ما يفوق ستة أشهر لينتهي بنتائج تؤشر لوضع حقوقي لا يبعث عن الاريتاح إذ عرفت المنطقة عنف غير مسبوق وإعتقالات واسعة و محاكمات غير منتظرة واحتقان كان بالإمكان تفاديه بالحوار الجدي والفعال والمنتج .
إن التجاوزات التي عرفها المشهد السياسي في المنطقة مرده غياب الحكامة الجيدة والديموقراطية الحقيقية إذ أن سلطة الإشراف لم تبادر إلى الإستجابة الفورية للمطالب الإجتماعية المشروعة لساكنة الريف وتركت الغضب الشعبي يتنامى إلى أن سجل للتاريخ إحتجاج غطى جل مناطق الحسيمة لم تجد سلطة الإشراف من وسيلة لمنعه من التنامي إلا الوسائل المتجاوزة والغير مشروعة أي العنف والذي نتج عنه عنف مضاد ليذهب ضحيته ابرياء ويساهم في تأجيج الوضع و تأزمه .
إن الجمعية وهي تتابع الوضع تحمل الدولة مسؤولية الإحتقان إذ كان بإمكان تفاذي ما وقع بالإستجابة للمطالب الإجتماعية بالحوار المسؤول وتفاذي إستعمال الوسائل الغير المناسبة لفك التجمعات وفق مقتضيات ظهير المؤطر للتجمعات
كما تسجل الجمعية الإستعمال المفرط للقوة كان السبب المباشر للتجاوزات ولكنها غير مبررة للإعتقال التحكمي وذلك بمخالفة المبادئ الدستورية الحقوقية التي تؤكد أن الأصل هو البراءة فلا يسوغ وصف أي كان بالمتهم أو الفاعل إلا بمقتضى حكم نهائي
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال التدخل أو إنتهاك سرية البحث والتحقيق عملا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية
وقي زحمة الحراك تجاوزت الجهة المخولة في التحري والبحث والمتابعة مقتضى المواد 66 و72 من قانون المسطرة الجنائية
وعليه فإن الجمعية تدعو ا الي المشاركة الفعلية والجادة لرفع الإحتقان وذلك بفتح حوار جدي ومسؤول للإستجابة لإنتظارات الساكنة والكف عن الإعتقالات والمتبعات في إطار تبني سياسة جنائية إحتماعية تتجاوز الوضع الحقوقي المقلق
وإن الجمعية وهي تتباع بقلل محاكمة ناشطي الإحتجاج تنخرط بقوة لمؤازرة المعتقلين وتدعوا إلى تجاوز كل ما من شأنه المس بحقوق الإنسان.
.png)
