.jpeg)
وكالة الجهوية للأنباء/كلميم
بلاغ
علم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بفاجعة قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط والتي راح ضحيتها موظف متقاعد بعدما سقط به المصعد المخصص للتنقل بين طبقات بناية قسم قضاء الأسرة.
إن المكتب الوطني إذ يقدم تعازيه الصادقة لأسرة الضحية ولموظفات وموظفي قسم قضاء الأسرة بالرباط ومن خلالهم هيئة كتابة الضبط عموما فانه يسجل مايلي:
1- يعبر عن سخطه الشديد للاستهتار بأرواح الناس وتعريضها للخطر من قبل من يفترض فيهم مراقبة وصيانة مختلف مرافق وتجهيزات المحاكم خاصة وأن المصعد موضوع الحادث سبق وأن تعطل عدة مرات وسجلت إغماءات داخله في مناسبات عدة دون أن يشكل ذلك إنذارا لإصلاحه أو على الأقل منع استخدامه.
2- يستغرب كيف لبناية بالكاد تم تدشينها تسجل هذا الاندحار في مستوى تجهيزاتها ، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول صفقات التجهيز والقائمين على تفويتها ومراقبتها ومدى استجابتها لدفاتر التحملات.
3- يطالب وزارة العدل بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الحادث وترتيب كل الآثار القانونية على كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الكارثة.
4- يتساءل عن الإطار القانوني والأخلاقي الذي من خلاله يتم استغلال موظف متقاعد في وظيفة يفترض أنه غادرها، وإذ يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في مئات الحالات المشابهة لتسخير من هب ودب ممن لا علاقة لهم بالقطاع في أعمال السخرة وأحيانا في أعمال من صميم اختصاص ومهام هيئة كتابة الضبط يتساءل عن مصدر تأدية أجور هؤلاء ممن يطلب منهم عدم الحضور متى علم بقدوم تفتيش.
هذا ويعلن المكتب الوطني تتبعه للملف وتطوراته واتخاذ ما يلزم صونا لسلامة الموظفين وعموم المرتفقين.
المكتب الوطني
.png)
