.jpeg)
بعد التصريح الاعلامي للأستاذ الجامعي و عضو الامانة العام لحزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين للإحدى المواقع الالكترونية هذا جزء منه :"إذا تعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية، فهذا يعني وجود الدليل الدستوري لحل مجلس النواب الجديد وفقاً لمنطوق الفصل 98 من الدستور، ومن ثم الذهاب لانتخابات جديدة"، مضيفا أن " حزب (الأصالة والمعاصرة) أعلن تموقعه في المعارضة، وأي تصويت منسق مع هذا الحزب لانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب يصنف أصحابه في خانة المعارضة، وإذا أفرز هذا التصويت أغلبية برلمانية تحت قيادة (البام) الذي يتوفر على 102 عضو، فمعناه أنه يتعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد".
و التي اعتبرها البعض انه تدخل صريح في اختصاصات الملك و جاء الرد سريعا و حاسم من منسق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب عبد اللطيف وهبي "يوجد دستوران بالمغرب، هما الدستور المعتمد في 2011، والدستور المتخيل في عقول البيجيدي" "
و يردف وهبي: " ماشي من حق عبد العالي حامي الدين يدخل في شغل الملك" و هو يريد ان يقصد ان ملك البلاد هو الوحيد من في يده اختصاص حل البرلمان.
و بعد هاته الخرجة الاعلامية الغير مسبوقة دفعت برئيس الحكومة المعين و امين عام لحزب البيجيدي بنيكران و إستباقا لاي خرجات اعلامية مزاجية من رفقائه بالحزب تعقيبا على مستجدات مشاورات التشكيل الحكومي المنتهي و ذلك بالتوجه اليهم بعدم اعطاء اي تصريح لان الوضع لا يحتمل و هذا ما جاء فيه:
يوجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله ابن كيران جميع أعضاء الحزب لعدم منح أي تصريح كان في أي موضوع كان لأي منبر إعلامي كان.
.png)
