.jpeg)
.jpeg)
الجهوية|هيئة التحرير
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية هامة إلى وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تهدف إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وضمان حقوقهم في النظام القضائي المغربي.
وتأتي هذه الدورية في سياق التزام المملكة الدستوري والدولي بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفق الفصل 34 من دستور المملكة، وكذا الوفاء بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلى جانب وثائق استرشادية مثل مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وتؤكد الدورية على ضرورة تيسير ولوج الفئات الخاصة للمحاكم وضمان حسن استقبالهم، ومتابعة سير الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لإجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة.
كما شددت الدورية على تعزيز دور اللجان والخلايا المكلفة بالنساء والأطفال داخل المحاكم، والتنسيق مع القطاعات الحكومية لضمان تقديم خدمات فعالة لهذه الفئات، مع تخصيص أطر للاجتماعات المحلية والجهوية لمعالجة قضاياهم بشكل متكامل.
.png)
.jpeg)
.jpeg)