.jpeg)
الجهوية|متابعة
كشف مصدر إعلامي استنادا لمصدر حكومي، أن الحكومة قررت إحداث لجنة إدارية لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك بغية ضمان استمرارية اشتغال المؤسسة وتأمين تدبيرها خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال المساطر المرتبطة بإعادة هيكلتها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكشف المصدر ذاته أن اللجنة المؤقتة ستتكون من قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتولى رئاستها، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستناط باللجنة مهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية المرفق المهني وانتظام خدماته لفائدة الجسم الصحافي، في سياق يشهد نقاشاً متواصلاً حول مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع.
كما تقرر حسب ذات المصدر الاعلامي، تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، تفادياً لأي فراغ قانوني أو إداري قد يؤثر على ممارسة المهنة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك البت في شكايات أخلاقيات المهنة، في إطار تعزيز آليات التقويم الذاتي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي لضمان استمرار المجلس الوطني للصحافة في أداء أدواره التنظيمية والتأطيرية، في انتظار استكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بإعادة تشكيل هياكله.
.jpeg)
.jpeg)
