الجهوية|هيئة التحرير
قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى البرلمان، إلى أن يتم التوصل إلى توافق كامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مطول جمع بين أخنوش ورئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني،اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث ناقشا أبرز النقاط المتعلقة بالمشروع، الذي يهدف إلى تنظيم المهنة، تعزيز استقلاليتها، وضمان حقوق المتقاضين.
وأفادت مصادر مقربة من الاجتماع أن التأجيل جاء استجابة لمطالب الجمعية بمراجعة مواد اعتبرت مخالفة للمعايير الدولية والدستورية، وسحب أخرى تهدد استقلالية المحاماة وحصانتها. وقد أكد المصدر أن الأطراف عادت إلى الحوار مع وزارة العدل لصياغة نص قانوني متوافق عليه.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوتر بين المحامين ووزارة العدل، بعد أن أثار مشروع القانون جدلا واسعا أدى إلى شلل شبه كامل في محاكم المملكة، نتيجة مخاوف المحامين من المساس باستقلالية الدفاع.
ويترقب أن يعقد النقيب الحسين الزياني سيعقد اجتماعا عاجلا لمكتب الجمعية مساء الأربعاء لمناقشة القرار، وتقرير موقف الجمعية بشأن استمرار التوقف الشامل عن تقديم خدمات الدفاع، أو العودة للعمل، وسط ترحيب أولي بالقرار بوصفه خطوة نحو فتح حوار بناء.
.jpeg)
