.jpeg)
الجهوية|الرباط
عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن صدمة كبيرة عقب اطلاعها، مساء الخميس 20 نونبر 2025، على محتوى تسجيلات بثّها موقع “بديل” على اليوتيوب، توثق لاجتماع للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصصة للنظر في شكاية ضد الصحافي حميد المهداوي.
وقالت النقابة إن التسجيلات تضمّنت معطيات “خطيرة” تمس كرامة أشخاص ومؤسسات، وتضرب في العمق روح التنظيم الذاتي للصحافة ونزاهة القطاع واستقلاليته، مؤكدة أن اللغة والأسلوب الصادرين عن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة “لا يليقان بمؤسسة يُفترض أن تحمي أخلاقيات المهنة”. كما نبهت إلى ما وصفته بـ“محاولات رعناء لتوريط المؤسسة القضائية” في ملفات تهم بعض الصحافيين، معتبرة أن الأمر يتطلب أقصى درجات الجدية والمسؤولية في التعاطي معه
وفي مقدمة ردودها، أعلنت النقابة إدانتها القوية لما اعتبرته استهتاراً مباشراً بسمعة التنظيم الذاتي الذي ناضلت لسنوات لترسيخه. واعتبرت أن السلوكات المنسوبة لعدد من أعضاء اللجنة المؤقتة “تلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي للصحافيات والصحافيين”، مؤكدة أنها ستتخذ القرارات التأديبية اللازمة في حق أي عضو يثبت تورطه في سلوك “مشين” يسيء للقطاع.
كما شجبت النقابة كل التجاوزات التي كشفت عنها التسجيلات، ومنها ما تعرض له الصحافي محمد الطالبي من “استهداف مسيء لكرامته”، معتبرة الأمر “سلوكاً تشهيرياً مرفوضاً”. وأكدت أنها تحتفظ بكل المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه، مشددة على أن مثل هذه الممارسات “لا تمثل روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي”.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق فوري ومحايد لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، كما دعت إلى تفعيل كل الآليات القانونية لترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القضاء.
ووجهت النقابة انتقادات حادة لاستمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع في ممارسة صلاحياتها رغم انتهاء ولايتها، مؤكدة أنها “لن تكون بأي حال لجنة لتصريف الأعمال”. ودعت الحكومة إلى التجاوب مع المذكرة التي سبق أن رفعتها، والتي تطالب بوضع حد للاستمرار “غير القانوني” للجنة المؤقتة، وضمان استمرارية المرفق الإداري بعيداً عن القرارات المتعلقة بالتنظيم الذاتي.
وأكدت النقابة التزامها بإخبار الرأي العام بكل مستجدات التحقيقات، “في إطار من الشفافية والمسؤولية”، مشيرة إلى أن المؤسسات المهنية الشرعية هي وحدها القادرة على صون ما تحقق من مكتسبات بفضل عقود من النضال، وفي مقدمتها مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.
وذكّرت النقابة بأنها كانت قد نبهت في بلاغ سابق بتاريخ 02 ماي 2025 إلى “رعونة لجنة الأخلاقيات”، ووصفت آنذاك ما يحدث لعدد من الصحافيين بـ“المجزرة المسطرية”، معتبرة أن الاحتكام إلى هذه المؤسسة يقتضي احترام القواعد القانونية وتوفير محاكمة عادلة لجميع الأطراف دون انتقائية أو تأويل متعسف للنصوص.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على أن حماية سمعة المهنة تتطلب التحلي بروح المسؤولية والإنصات لمطالب المهنيين، داعية إلى وقف تجاهل المنظمات المهنية والنقابية التي تعبر عن رفضها لمشروع قانون يخص المجلس الوطني للصحافة، والذي انتقدته مؤسسات دستورية وقطاع واسع من المهنيين. وحذرت من أن الإصرار عليه قد يؤدي إلى “كوارث غير متوقعة”، داعية إلى حوار وطني لتطوير القطاع وتصحيح الاختلالات مع الحفاظ على المكتسبات.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
