الجهوية|مقال راي
صوت مجلس الأمن على مشروع قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بأن يشكل «الحل القابل للتطبيق والأجدر والأكثر واقعية وجدية» لقضية الصحراء المغربية.
النص – بحسب المصادر – يتخلى كثيراً عن فكرة الاستفتاء، وهو مطلب البوليساريو والجزائر، ويعطي شرعية دولية أكبر لمقترح المملكة المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تمديد مهمة المينورسو لكن ضمن صيغة رئيسة جديدة أو بتركيز مختلف، مع جدول زمني للتفاوض يقطع على البوليساريو والجزائر كل تسويف سياسي يهدف لعرقلة مصالح المغرب.
وحاولت الجزائر بكل الطرق وشتاها لإحداث تعديل على مسودة القرار وتغيير لغته ، بل توسلت الكثير من القوى لإحداث أية رجة داخل الإجماع الدولي حول جدية الحكم الذاتي.
ما الذي ربحه المغرب؟
1. شرعية دولية معززة: عندما يعترف مجلس الأمن بأن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد للتفاوض والقابل للتطبيق، فهذا يعطي المغرب دفعة كبيرة من الناحية الدبلوماسية إقليميا دوليا سواء على المنحى الإفريقي ويكرس الإمتداد المغربي داخل هذا المجال أو على المستوى الدولي من خلال قوة المغرب التفاوضية والتي تضعه في موقع قوي في أي مفاوضات مستقبلية.
2. تثبيت السيادة: النص يعزز سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية تحت إطار الحكم الذاتي، وهو ما يشكل مكسبا جوهريا في معركته القانونية والدبلوماسية.
3. إضعاف مطالب الإستفتاء: بما أن النص تراجع عن تأكيد الاستفتاء فإن موقف البوليساريو يضعف بشكل كبير بل سيقلل من سقف مطالبها على المدى المستقبلي.
4. تسريع عملية التفاوض: من خلال وجود جدول زمني أو مؤشرات لتفاوض جديد يضع المغرب في موقع البداية ويمكنه من تحديد شروطه ضمن إطار الحكم الذاتي.
5. تثبيت الميزان الدبلوماسي: مع تحالفات دولية متزايدة تدعم موقف المغرب، تصبح الجزائر والبوليساريو أقل قدرة على المناورة.
ما الذي خسرته الجزائر والبوليساريو؟
البوليساريو:
1- فقدت الحصانة التي كانت تعول عليها من أجل رأي دولي أو قرارات أممية تدعم خيار الإستفتاء ، إذ إن النص جاء واضحا في تكريس الحكم الذاتي تحت سيادة مغربية وفقدان الأمل في أية مبادرة تشمل خيار الإستفتاء.
2- تراجع قدرة المناورة في المفاوضات، إذ إن المبادرة المغربية تصبح الإطار المعتمد، ويصبح عليها الانخراط وفقه.
الجزائر:
1- الجزائر، التي كانت تعتبر نفسها طرفا رئيسيا في النزاع، تجد نفسها معزولة دبلوماسيا على نحو أكبر.
2- ضعف تأثيرها في الدبلوماسية الأممية، فأغلب القوى الكبرى قد أبدت إعترافها وإستعدادها للعمل مع المغرب في تنزيل الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية.
سيناريو مفاوضات ضمن إطار الحكم الذاتي قد يضع الجزائر خارج طاولة القرار أو يجعلها طرفا ثانويا وليس رئيسيا.
باختصار، يمكن القول إن تصويت مجلس الأمن يمثل منعطفا مهما في قضية الصحراء المغربية: إذ يحول الخلاف من طلبات استفتاء إلى إطار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، ما يمثل انتصارا دبلوماسيا واضحا للمغرب ، وتراجعا كليا لدور الجزائر على المستوى الإقليمي.
لم يبقى للجزائر سوى التعقل وفتح القنوات الدبلوماسية مع المغرب لوضع المصالح المشتركة نصب أعينها، ووضع مقاربة دبلوماسية جديدة تطور منطقة المغرب العربي.
بقلم: د مختار زابيلا، الاطار بوزارة الصحة (كلميم وادنون)
.jpeg)
