الجهوية|هيئة التحرير
قدّم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، اعتذاراً رسمياً إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق تسريب مقاطع مجتزأة من اجتماع مغلق للجنة عقد خلال شهر أبريل الماضي. وجاء اعتذار الحري في رسالة مفصلة وجّهها إلى رئيس الجمعية، أوضح فيها ملابسات ما وقع وموقفه من مضمون التسريبات التي أثارت ردود فعل داخل الأوساط المهنية.
وأكد الحري في رسالته أن ما صدر عنه داخل ذلك الاجتماع لم يكن موجهاً ضد أيّ من أعضاء هيئات المحامين بالمغرب، ولا يستهدف مهنة المحاماة، التي وصفها بـ”المهنة الشريفة”. واعتبر أن ما قيل آنذاك كان في سياق نقاش داخلي مهني، وفي لحظة انفعال لا يفترض أن تخرج إلى العلن، بحكم سرية أعمال اللجنة ومسؤوليتها.
وانتقد عضو لجنة الأخلاقيات بشدة عملية التسريب التي تعرّض لها الاجتماع، معتبراً أنها تمت بشكل “متعمد” و”مركب” يحرّف سياق الكلام ويسيء إلى المهنة وإلى الصحافة معاً. ووصف الأمر بأنه “سلوك خطير” يضرب الثقة التي ينبغي أن تحكم عمل اللجان المهنية، ويمسّ بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع وبالعمل الصحافي.
وفي الوقت نفسه، اعترف الحري بأن نبرة حديثه خلال الاجتماع لم تكن بالهدوء المطلوب، مقدماً اعتذاراً “مهنياً وصريحاً” إلى رئيس جمعية هيئات المحامين وإلى كلّ المحامين الذين قد يكونون قد تأثروا بما جرى تداوله. وجدد تأكيده على احترامه العميق لمهنة المحاماة ولدورها المركزي في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.
كما عبّر الحري عن استعداده الكامل للتعاون مع جمعية هيئات المحامين لتعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات المهنية.
.jpeg)
.jpeg)
